ومنها : أن يكون الإمامة أعم من الحقيقة كما في الأحد عشر ( ع ) والمجازية كما في فاطمة عليها السّلام فإنها لكونها معصومة وقولها حجة وطاعتها مفروضة جاز إطلاق الإمام عليها مجازا واستعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جائز كما تقرر في الأصول والعربية وإمامة علي عليه السّلام معلومة من أدلة أخر كثيرة ونصوص متواترة بل متجاوزة حد التواتر اللفظي والمعنوي كنص الغدير وغيره وهذا الوجه أعني دخول فاطمة عليها السّلام يتعين في الثاني والثالث من غير احتياج إلى المجاز فإنه لا محذور في دخولها فيهما وشمول الأحكام المذكورة فيهما لها واللَّه أعلم .